قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يقتصر على مبلغ معين بل يتطلب مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المتكاملة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON أن زيادة الأجور بمقدار 1000 جنيه قد لا تكون كافية إذا ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية أو أسعار الغاز في نفس الوقت وأشار إلى أهمية تعديل نسب الإعفاء الضريبي وتقديم دعم إضافي في مجالي الصحة والتعليم لتخفيف العبء عن المواطن.
وعند سؤاله عن الحد الأدنى الذي يكفي المواطن للعيش، أكد البدوي أن ذلك يعتمد على مجموعة من الإجراءات المصاحبة للزيادة، قائلاً إن الموظف قد يحصل على زيادة 1000 جنيه لكنه قد يخسر 2000 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والخدمات، لذا من الضروري أن تُطبق الزيادة ضمن منظومة متكاملة تشمل الضرائب والخدمات الحكومية والدعم الاجتماعي.