عُقد لقاء مهم يركز على التحديات الحقوقية التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمات السياسية والأمنية المستمرة التي تشمل النزاعات المسلحة والانقسامات المجتمعية وتراجع أوضاع الحقوق والحريات في بعض الدول.
رغم التقدم النسبي الذي حققته بعض الدول العربية في العقود الأخيرة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية وإنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، لا تزال فجوة التطبيق تمثل التحدي الأكبر بسبب ضعف التنسيق وتباين الإرادة السياسية وتنامي الخطابات الأمنية التي تؤثر سلبًا على الحقوق والحريات الأساسية.
قال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اللقاء يهدف إلى معالجة القصور في العمل الحقوقي العربي من خلال الاستفادة من الخبرات المهنية والمعرفية للخبراء العرب العاملين أو السابقين في آليات الأمم المتحدة. تهدف الشبكة المزمع إنشاؤها إلى تحويل هذه الخبرات إلى دعم فني ومعرفي يساعد الدول العربية والمجتمع المدني في الوفاء بالتزاماتهم الدولية وتطوير السياسات العامة والتشريعات الوطنية وفق المعايير الدولية.
كما سيناقش المشاركون سبل بناء إطار تشاركي مستدام يربط بين الخبراء الأمميين والفاعلين الوطنيين والإقليميين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم إعداد التقارير الدورية وبناء القدرات وتطوير أدوات الرصد والمتابعة بالإضافة إلى المساهمة في برامج التعليم والتدريب ونشر الوعي المجتمعي.
يشارك في اللقاء عدد من الخبراء العرب الحاليين والسابقين في منظومة الأمم المتحدة وأعضاء اللجان التعاهدية والمقررين الخاصين بالإضافة إلى قيادات منظمات حقوق الإنسان العربية وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. من المتوقع أن يخرج اللقاء بتوصيات عملية وخارطة طريق واضحة لإطلاق الشبكة وتحديد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، على أن تُدمج مخرجاته ضمن خطط الشراكة للعامين 2025–2026.
يعكس هذا اللقاء توجهًا استراتيجيًا نحو الانتقال من الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى مقاربة عملية تعزز التكامل وتربط المعايير الدولية بالواقع العربي مما يدعم مسارات الإصلاح ويعزز فرص إعمال حقوق الإنسان كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.