تتجه أنظار المستأجرين إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في انتظار الفصل في الطعن المقدم على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الذي يتعلق بتنظيم لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025.
موعد الفصل في القضية سيكون في 21 فبراير 2026 مما يمثل أملًا جديدًا لمستأجري الإيجار القديم للبت في مدى دستورية القرار وتأثيره على الأجرة الجديدة والمضاعفة المفروضة على المستأجرين.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين أن القرار المطعون فيه رفع القيمة الإيجارية لبعض المستأجرين حتى عشرين ضعف القيمة السابقة بينما اكتفى بزيادة عشرة أضعاف لفئات أخرى وفقًا للمعايير الجغرافية ونوعية العقار دون مراعاة القدرة المعيشية للمستأجرين.
وأكد الجعار أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماليًا تعجيزيًا يهدد استقرار المستأجرين الأصليين وحقهم في السكن الملائم كما أن القرار يخالف عددًا من مواد الدستور حيث ينتهك المادة (4) المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والمادة (78) التي تكفل حق المواطنين في السكن الآمن والمادة (92) الخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن والمادة (53) الخاصة بالمساواة بين المواطنين.
وأشارت مذكرة الطعن إلى أن القرار استند إلى المادتين 3 و4 من القانون 164 لسنة 2025 اللتين منحتا اللجان الإدارية سلطة تقديرية واسعة لتحديد الأجرة دون إشراف قضائي مما يعد تجاوزًا للسلطة التنفيذية على اختصاص القضاء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضحت أن المادة (4) ميزت بين المستأجرين حسب المناطق السكنية مما أدى إلى تفاوت غير عادل في المعاملة القانونية للمستأجرين والمالكين.
وفقًا لمذكرة الطعن فإن الضرر الواقع على المستأجرين يتضمن إلزامهم بسداد فروق إيجارية ضخمة نتيجة تطبيق القرار وتهديد الاستقرار السكني لهم خصوصًا محدودي الدخل واحتمال الطرد أو العجز عن سداد الأجرة الجديدة رغم أن القرار محل الطعن.
واعتبر الطاعنون أن هذه الإجراءات تمثل ضررًا جسيمًا وتعد تعديًا على حق السكن المكفول دستوريًا مما يستوجب إلغاء القرار أو وقف تنفيذه لحين الفصل في الموضوع.
تنتظر الجماهير المعنية خصوصًا مستأجرو الوحدات القديمة جلسة 21 فبراير 2026 على أمل أن يحقق القضاء الإداري العدالة ويحدد مدى دستورية الأجرة المضاعفة.
على الجانب الآخر انتهت لجان الحصر في 15 محافظة من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات وفقًا لمستوى الخدمات تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
بموجب هذا التقسيم تحدد الحد الأدنى للأجرة بـ 1000 جنيه أو 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة و400 جنيه أو 10 أضعاف في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا أو 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية أيهما أكبر مع تطبيق الزيادات بأثر رجعي من سبتمبر الماضي وإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات وإتاحة التقديم على وحدات سكنية بديلة عبر منصة وزارة الإسكان.