عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية اللقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في العديد من الملفات، مشيرًا إلى الدور الحيوي لقطاع التطوير العقاري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. أضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع باعتباره قاطرة لعدد من الصناعات.
ملف تصدير العقار أولوية للحكومة
أوضح رئيس الوزراء أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة لدعمه الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث حقق القطاع طفرة ملموسة مؤخرًا. وأكد أن الحكومة مستمرة في تعزيز هذه النتائج من خلال إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان الشفافية للمستثمرين، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية.
ضرورة الاهتمام بالمقاولين
أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء، مطالبين بزيادة المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، وضرورة الاهتمام بقطاع المقاولين، نظرًا للحاجة إلى عدد كبير من المقاولين الجادين في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لهم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان لدعم هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات تسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص العمل. كما تم مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص لحماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين.