أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بأكثر من 20% من الناتج القومي المحلي ويوفر فرص عمل تتراوح بين 5 و6 ملايين عامل، ويرتبط بأكثر من 100 صناعة أخرى، مشددًا على أن أي إخفاق في هذا القطاع ينعكس سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «كلمة أخيرة» على قناة on، أن الحديث المتزايد مؤخرًا عن المطورين العقاريين يحمل بعض الصحة لكنه يتضمن مبالغة كبيرة، مشيرًا إلى أن وجود بعض الإخلالات يعد أمرًا طبيعيًا في أي نشاط اقتصادي، لكن التعميم يضر بالسوق. وأوضح أن نحو 90% إلى 95% من المطورين المسجلين في غرفة التطوير العقاري، والذين يتجاوز عددهم 15 ألف مطور، ملتزمون وجادون ولهم سمعة جيدة في السوق.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الدولة تتجه لتفعيل إجراءات رادعة ضد النسبة غير الملتزمة، بما في ذلك إنشاء اتحاد للمطورين يحدد حجم الأراضي الممنوحة وفق قدرات كل مطور، مع توقيع عقوبات تصاعدية تصل إلى خفض أو إلغاء الرخصة في حال تكرار الإخلال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات كفيلة بحماية حقوق المشترين دون الإضرار باستقرار السوق.
وأكد طارق شكري أن المطورين العقاريين تحملوا خسائر كبيرة نتيجة فروق العملة والتغيرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، دون تحميل العملاء أي أعباء إضافية، حرصًا على استقرار المنظومة التي تعتمد على ثلاثة أطراف رئيسية هي الحكومة والمطور والمستهلك، مشددًا على أن استقرار هذه الأطراف جميعًا ضرورة لاستمرار نجاح السوق العقاري.
وذكر أن الأساس في تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري هو أن العقد شريعة المتعاقدين، مع وجود دور حاسم للدولة وأجهزتها القضائية في حال حدوث إخلال، مؤكدًا رفضه لأي تعميم سلبي، وداعيًا إلى التصدي للحالات المخالفة فقط، مع الحفاظ على صورة قطاع عقاري قوي يدعم الاقتصاد الوطني.