عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع عدد من المستثمرين لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة بالمحميات الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية بحضور رئيس جهاز شئون البيئة ومساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.
الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية
أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يمثل محورًا رئيسيًا في أجندة الدولة المصرية حاليًا لما له من دور في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل رشيد وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية.
أوضحت عوض أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة من خلال مشروعات استثمارية تراعي المعايير البيئية وتلتزم بأسس الاستدامة وتستخدم تصميمات وحلولًا صديقة للبيئة مما يعزز من تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء.
كما أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات وأن تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري وأن تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية دون إحداث تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.
دراسة جميع المشروعات المقترحة
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة المستدامة وآليات الحد من المخاطر المحتملة على أن يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة بالوزارة لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات عليها.
أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن وزارة البيئة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام وتحسين مناخ الأعمال البيئية وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي بالتعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر لافتة إلى ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية شريطة الالتزام الكامل بالضوابط البيئية بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق الأجيال القادمة.
مخططات المشروعات المقترحة
استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية كما قدموا الدراسات الفنية والبيئية للمشروعات مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية لإقامة المشروعات داخل المحميات الطبيعية مشيدين بالدور المحوري للوزارة في تشجيع السياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص.