أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية»، أن خطاب الكراهية يعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما له من تأثير مباشر على قيم التسامح وكرامة الإنسان وحقوقه الدستورية، كما يسهم في زيادة العنف والإقصاء والتمييز.
خطاب الكراهية ظاهرة معقدة
أشار كارم إلى أن خطاب الكراهية يتسم بالتعقيد، حيث تتداخل فيه أبعاد قانونية واجتماعية وثقافية وإعلامية، ويظهر بأشكال متعددة مثل التحريض على التمييز والدعوة للعنف والتنمر، وكذلك نشر الصور النمطية السلبية ضد فئات المجتمع على أساس الدين أو العرق أو الجنس.
أضاف أن خطورة هذا الخطاب تتزايد مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسهل نشر الأفكار الإقصائية، وتستهدف الأقليات والنساء واللاجئين، في ظل تحديات الرصد والمساءلة وغياب الشفافية في تطبيق السياسات الرقمية.
مواجهة هذه الظاهرة
أكد كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال إعداد الدراسات ومناقشة مقترحات تشريعية لتجريم خطاب الكراهية، وتنظيم ورش العمل والفعاليات التوعوية، ورصد وتحليل الخطاب الإعلامي. كما يتم مراجعة المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والمساواة.
أوضح كارم أن الجهود تمتد إلى المستوى الدولي من خلال التعاون مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات، لدعم الحوار بين الأديان والثقافات، ومكافحة التمييز والكراهية، وتطبيق برامج تعليمية لتعزيز التسامح وفهم الآخر بين الشباب.
اختتم كارم كلمته بالتأكيد على أن مواجهة خطاب الكراهية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، لضمان صون كرامة الإنسان واحترام التنوع وحماية السلم المجتمعي.