قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، وأوضح أن الإعداد لهذه الحزمة سيتم في موعدها المحدد مع بداية العام المالي المقبل في شهر يونيو بعد نحو ستة أشهر.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، مقدمتي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء ناقش تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأوضاع المعيشية ومعدلات الفقر، مشيرًا إلى أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29 و30% نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتابع أن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، مؤكدًا أن التحسن في الأجور من المتوقع أن يظهر خلال العامين أو الثلاثة القادمين، وذلك في ضوء ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة والتي تستهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل بما ينعكس على رفع الدخول وتحسين أوضاع المواطنين.