وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة «الأولى» بهدف دعم التمويل العقاري وتقديم تسهيلات للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية.
بموجب البروتوكول، ستقوم شركة «الأولى» والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات للعملاء مما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة معدلات البيع وتنشيط السوق العقاري.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة وتوفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز دور القطاع المصرفي والخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة ومسئولي المصرف المتحد وشركة «الأولى» وممثلين عن الجانبين.
أكد مسؤولو الهيئة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
وأوضحوا أن البروتوكول يعزز ثقة العملاء بالسوق العقاري من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة مما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن ويعزز استدامة السوق العقاري المصري.
من جانبهم، أكد مسؤولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
أكد الجانبان أن هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.