أدان حزب مصر القومي استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد قرارها الأخير بالموافقة على شرعنة وإنشاء 19 مستوطنة جديدة. اعتبر الحزب هذه الخطوة اعتداءً على قواعد القانون الدولي وخرقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
تقويض إحياء العملية السياسية
أوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن هذا النهج التصعيدي يعكس إصرار الاحتلال على فرض الأمر الواقع بالقوة. كما أكد أنه يقوض أي مسار جاد لإحياء العملية السياسية ويعوق فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة. حذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إشعال التوتر وتهديد استقرار الشرق الأوسط.
ثمّن روفائيل الموقف المصري الواضح الذي عبرت عنه وزارة الخارجية برفضها التام لكافة أشكال التوسع الاستيطاني. أكد أن هذا الرفض يستند إلى قناعة راسخة بأن الاستيطان يمثل عقبة أمام حل الدولتين ويحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مصر ترفض الانتهاكات الإسرائيلية
أشار روفائيل إلى أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية للدولة المصرية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. يتماشى هذا الموقف مع التحركات العربية والإسلامية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. أكد أن ما يقوم به الاحتلال يستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل تصعيدًا بالغ الخطورة يجهض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم.