أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الصفقة المتعلقة بالغاز بين مصر وإسرائيل هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت بناءً على اعتبارات اقتصادية واستثمارية فقط، ولا تتضمن أي أبعاد سياسية.
وأشار رشوان إلى أن هذا التعاقد التجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي تفسيرات سياسية.
وشدد على أن الأطراف المعنية في الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة، من بينها شركة شيفرون الأمريكية، بالإضافة إلى شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل الغاز، دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، مستندًا إلى بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول.
وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة في قطاع الغاز الطبيعي، مما يتيح لها تنويع مصادر الغاز من عدة مسارات وشركاء، دون التعرض لأي ضغوط، مما يمنحها مرونة في إدارة هذا الملف.
وحذر رشوان من الانسياق وراء أي دعاية تهدف إلى إضفاء طابع سياسي على هذه الصفقة التجارية، مشددًا على أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية سابقة.
وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن التحرك المصري كان له دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة.