قال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن صناعة التعدين عالمية وتخضع لأكواد دولية ولا يمكن إدارتها بقوانين محلية لا تتناسب مع السوق العالمي وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على الحوكمة والشفافية والإطار التشريعي المنظم.
وأضاف أبو بكر خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم ينفق سنويًا ما بين 20 و30 مليار دولار على أعمال البحث والاستكشاف فقط بينما لا تتجاوز حصة مصر من هذا الإنفاق نحو 0.03% رغم امتلاكها حوالي 34 معدنًا منجميًا متنوعًا بالإضافة إلى خامات محجرية عديدة مثل الحجر الجيري والملح والفوسفات.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة أبرزها تعديل قانون التعدين الذي ظل ثابتًا منذ عام 1956 ثم تم تعديله مرة أخرى في 2019 ليتوافق مع متطلبات السوق العالمي قبل أن يتم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مما يمنحها مرونة إدارية ومالية وقدرة أكبر على التفاوض وجذب المستثمرين.
وأكد أن الهيئة الاقتصادية تتيح سرعة اتخاذ القرار بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا في صناعة عالية المخاطر مثل التعدين حيث لا يقبل المستثمر الدخول إلا في بيئة تشريعية واضحة ومستقرة تضمن حقوق جميع الأطراف.