ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في لقاء العمل الاقتصادي الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان»، بحضور مسؤولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة بلبنان.
أعرب مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يجمع رؤساء الهيئات الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية وأصحاب الأعمال اللبنانيين، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في تعزيز علاقات التعاون بين مصر ولبنان في مختلف المجالات.
شكر مدبولي الهيئات الاقتصادية اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة، مشيدًا بالاستقبال والتنظيم، مشيرًا إلى أن وجوده في بيروت يحمل رسالة واضحة بأن مصر تنظر إلى لبنان كشريك اقتصادي محوري واستراتيجي، وأن العلاقات بين الدول تُبنى على دور القطاع الخاص الفاعل.
أشار مدبولي إلى التحديات التي يواجهها لبنان في الوقت الحالي، لكنه أكد على وجود فرص حقيقية لإعادة البناء على أسس أكثر صلابة، موضحًا أن مصر، التي خاضت تجربة إصلاح اقتصادي شاملة، تدرك حجم التحديات التي يواجهها لبنان وتؤمن بإمكانية التعافي متى توافرت الإرادة والرؤية والشراكة الفاعلة.
أوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تعتبر جزءًا فاعلاً من الاقتصاد المصري، حيث ساهم المستثمرون اللبنانيون في العديد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات دليل على قدرة رأس المال اللبناني على الاندماج في السوق المصرية.
أكد مدبولي أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين أصبح ضرورة متبادلة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واسعة وخبرة في مجالات متعددة، بينما يتمتع لبنان برأس مال بشري متميز وقطاع خاص ديناميكي.
قال مدبولي إن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان يتجاوز حاجز المليار دولار عام 2024، لكنه لا يزال دون الطموحات، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لزيادة هذا الحجم من خلال إزالة العوائق الإجرائية وتشجيع الشراكات المباشرة.
نوه مدبولي بأهمية إعادة الإعمار في لبنان، خاصة في الجنوب، حيث هناك احتياجات ملحة في قطاعات متعددة، مشيرًا إلى استعداد الشركات المصرية للدخول في شراكات مع القطاع الخاص اللبناني.
أوضح أن التعاون لا يقتصر على تصدير خدمات أو منتجات، بل يشمل شراكة طويلة الأمد تعتمد على نقل الخبرة وتدريب الكوادر والاستثمار المشترك، مشيرًا إلى أهمية التعاون في قطاع الطاقة.
لفت مدبولي إلى أن نجاح أي مسار اقتصادي يتطلب بيئة أعمال مستقرة وثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، مثمنًا دور الهيئات الاقتصادية اللبنانية في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص.
أكد مدبولي أن الحكومة المصرية منفتحة على العمل مع رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين لتفعيل آليات التعاون، مشددًا على أهمية الانتقال من النوايا الحسنة إلى مشروعات ملموسة.
اختتم مدبولي كلمته بتأكيد دعم مصر للبنان في مسيرته نحو التعافي والاستقرار، مشيرًا إلى أن التعاون المصري اللبناني يمكن أن يُشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي العربي.