أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم الملتزمين ضريبيًا وتعزيز الاقتصاد القومي والحصيلة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي وتحفيز الاستثمار.
قال النائب أشرف عبدالغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هذه الحزمة تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي وهي تعكس فكراً جديداً لمساندة الممولين الملتزمين الذين يمثلون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية وأكد أن الحزمة تحقق مزايا عديدة منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي ودعم تنافسية رجال الأعمال وتوفير السيولة للشركات.
توقع عبدالغني أن تحقق الحزمة الثانية نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة للحزمة الأولى التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية للعام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنمو تاريخي بلغ 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة واقترح أن تتضمن الحزمة الثانية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه حيث لم يحدث أي تعديل على هذا الحد منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم كما اقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة إلى ما بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.
طالب عبدالغني بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة اقتناء الأسهم غير المقيدة في البورصة ودعا إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لمنع الازدواج الضريبي.
أكد رئيس جمعية الضرائب أن قرار الحكومة بتعليق الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل يعكس دعم الدولة للقطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل وتهدف رؤية مصر 2030 إلى زيادة هذه النسبة إلى 20% وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
أوضح عبدالغني أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري في ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الخامات وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم وأكد أنه في حال استمرار الضريبة العقارية على المصانع يجب وضع أسس محاسبية جديدة تستند إلى القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية.
من جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مبادرات التسهيلات الضريبية تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة النظام الضريبي وعلاقته بمجتمع الأعمال مشيرًا إلى أن الحزمة التشريعية الجديدة أسست لمرحلة غير مسبوقة من الثقة والشراكة بين الدولة والممولين.
أوضح أن الفلسفة المعتمدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي إنهاء القلق المرتبط بالفحوصات الضريبية الطويلة وتحويل العلاقة من خصومة إلى شراكة وتقديم إعفاءات وتيسيرات كبيرة تشمل التجاوز عن كامل مقابل التأخير.
في السياق نفسه تحدث الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال عن النظام الضريبي المبسط للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه والذي يعتمد على سعر ضريبي موحد كنسبة من حجم المبيعات مما يسهل الإجراءات ويقلل النزاعات وأكد أن نجاح هذه الجهود مرهون بتذليل العقبات أمام المستثمرين على أرض الواقع.