بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ممثلة في وزارة المالية تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بلقاء مع ممثلي المجتمع التجاري وأعلنت الحكومة عن انفتاحها على جميع المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير التسهيلات المقترحة وأكد وزير المالية أحمد كجوك خلال اللقاءات على أهمية الاستماع لتحديات المجتمع التجاري والعمل على تسهيل الأوضاع لتحفيز المنافسة والنمو والاستثمار.
«رشا»: أصدرنا دليلاً إرشادياً شاملاً.. وتطبيق الضريبة بسعر «صفر» على الخدمات المصدَّرة
كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل الحوار المجتمعي مع رجال الأعمال والمستثمرين حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وأكدت أن الحكومة نجحت في إطلاق الحزمة الأولى والآن يتم مناقشة حوافز الحزمة الثانية وأشارت إلى أن وزير المالية أعلن عن انفتاحه على جميع المقترحات التي ستساهم في تطوير التسهيلات.
قالت عبدالعال إن الحوار المجتمعي يعتبر فرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم حول الحزمة الجديدة وأكدت أنه سيتم منح الممولين الملتزمين ضريبياً مزايا تشمل الحصول على كارت تميز ضريبي لتسهيل إجراءات التعامل مع المصلحة بالإضافة إلى الأولوية في الحصول على الخدمات من الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين.
أضافت رئيس مصلحة الضرائب أننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنعمل على تطوير خدماتنا لتحقيق رضا ضريبي أعلى وأشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال وأوضحت أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين في عدة مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
ذكرت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل 22 حافزاً ضريبياً تهدف إلى تحسين اللجان الداخلية وضمان سرعة حل المشاكل بالإضافة إلى تعديلات تشريعية وتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان تحسين حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
تشمل الحوافز أيضاً منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي ونظاماً إلكترونياً لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة بالإضافة إلى إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات الإخطار وسداد الضريبة المستحقة وأكدت عبدالعال أن الحزمة تتضمن أيضاً تسهيلات للممولين الملتزمين مثل الفحص ورد الضريبة وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي.
أوضحت أن الحزمة تهدف إلى زيادة كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لتسهيل إجراءات رد الضريبة بشكل فوري مما يساعد على توفير السيولة النقدية للمستثمرين وأكدت أن الرد سيكون فورياً للمكلفين الملتزمين حاملي كارت التميز خلال أسبوع من تقديم الطلب مع وضع إجراءات مبسطة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025.
أشارت إلى إصدار دليل إرشادي شامل يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المصدرة لتوضيح مفهوم الخدمات المصدرة وفق قانون الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى قواعد تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات المطلوبة لتصنيف الخدمة كخدمة مصدرة.
تابعت أن الدليل يوضح سيناريوهات يمكن فيها تطبيق ضريبة بسعر صفر على الخدمات المصدرة مثل خدمات عن بُعد للعملاء خارج البلاد مع وجود بعض الاستثناءات مثل الخدمات المتعلقة بالعقارات وأكدت أن الدولة التي يقيم بها العميل لها الحق في فرض ضريبة على هذه الخدمات وفق قوانينها.