الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين في القطاع الخاص

تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات قائمة على الثقة مع المستثمرين.

تأتي الحزمة الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي» في إطار استراتيجية تشمل أربع حزم تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين وتحفيز الالتزام الضريبي مع تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وتوفير مزايا للممولين الملتزمين مما يعزز الثقة ويضمن حقوقهم.

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الحزمة تمثل جزءاً من إصلاحات الدولة الهيكلية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة كما تستهدف الحكومة تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار الخاص.

وزير المالية: تجاوب المجتمع الضريبي يحفزنا لاستكمال جهودنا

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وأشار إلى أن تجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزهم لبذل المزيد من الجهد لاستكمال العمل مع الممولين الملتزمين.

أوضح كجوك أن الحزمة الثانية تستهدف تقديم مزايا عديدة للممولين الملتزمين مثل استحداث «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» مع أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط الإجراءات.

استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار حيث أشار إلى أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية و650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه.

إطلاق تطبيق موبايل لسداد الضريبة العقارية إلكترونياً

.

أوضح كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز بالإضافة إلى حزمة من الحوافز للملتزمين ضريبياً.

أشار كجوك إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024 – 2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151% مع استهداف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة للممولين.

أوضح الوزير أنه سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة المصرية مع تقديم مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة.

أكد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.

كشفت مصادر في وزارة المالية أن قرار تعليق الضريبة على القطاعات الصناعية مستمر حتى نهاية ديسمبر 2026 لدعم القطاع الصناعي بما يوفره من فرص عمل للشباب.