أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة مساحة العمران في مصر إلى 14% كمرحلة أولى، وذلك في إطار خطة التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة. أشار الحمصاني إلى أن المواطنين كانوا يعيشون على مساحة تتراوح بين 6% و7% من إجمالي مساحة الدولة، وهو ما أصبح غير مناسب مع الزيادة السكانية المتزايدة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن رؤية الرئيس السيسي تهدف إلى توسع عمراني منظم، مما يساهم في توفير المسكن الملائم وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للسكان في جميع أنحاء الجمهورية.
الهدف من التوسع العمراني
أشار إلى أن التوسع العمراني لا يهدف فقط إلى الإسكان، بل يرتبط أيضًا بتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الشاملة. أوضح أن قطاع التشييد والبناء يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى وكثافته في العمالة، مما ساهم في مواجهة مشكلة البطالة التي بلغت 13.5% في عام 2014.
رفع معدلات النمو والتشغيل
تابع الحمصاني أن الدولة اضطرت إلى تنفيذ مشروعات كبرى لرفع معدلات النمو والتشغيل، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة، حيث زاد عدد السكان بنحو 24 مليون نسمة خلال 12 عامًا من 2013 حتى الآن، بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، مما تطلب رؤية عمرانية وتنموية شاملة.
أوضح أن المواطنين بدأوا يشعرون بالعائد المباشر لهذه الجهود، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.2%، مما انعكس إيجابًا على فرص التشغيل ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال مدن أكثر أمانًا وتخطيطًا أفضل، تتوفر فيها خدمات متكاملة.
أكد الحمصاني أن التوسع العمراني يعكس رؤية مستقبلية لاستيعاب الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في بناء 30 مدينة جديدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة، بهدف استيعاب ملايين المواطنين من الأجيال القادمة وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.