أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً يقضي بعدم جواز الترخيص بإقامة مزارع أو حظائر مواشي على الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا وأكدت أن هذا الحظر يتماشى مع أحكام القانون وقرارات وزارة الزراعة التي تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية.
في حكمها الصادر بالطعن رقم 11571 لسنة 70 قضائية عليا أوضحت المحكمة أن المشرع وقرارات السلطة المختصة حددت الترخيص بإقامة مزارع المواشي على الأراضي الصحراوية أو الأراضي المستصلحة حديثًا فقط وذلك خارج الزمام الزراعي وأشارت إلى أهمية حماية الأراضي الزراعية القديمة من الأنشطة التي قد تؤثر على طبيعتها الزراعية.
كما أكدت المحكمة أن الجهة الإدارية ملزمة برفض طلبات الترخيص لإقامة مزارع مواشي على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا حيث إن سلطتها في هذا الأمر مقيدة بأحكام القانون ولا يمكنها مخالفتها أو منح الترخيص بما يخالفها.
وأوضحت المحكمة أن قرارات الرفض في هذا السياق تعتبر مشروعة ولا تتضمن أي إساءة لاستعمال السلطة أو مخالفة للقانون بشرط أن تستند إلى أسس قانونية سليمة مشددة على أن حماية الأراضي الزراعية تعد من الأهداف الأساسية للتشريعات المنظمة للبناء.