يناقش مجلس الشيوخ في جلسته الحالية برئاسة المستشار عصام الدين فريد مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
عرض النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تفاصيل التقرير البرلماني حول مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
قطاع الكهرباء أحد أعمدة البناء الاقتصادي
أكد النائب أحمد حلمي الشريف أن قطاع الكهرباء يعد أحد الأعمدة الأساسية للبناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة ويعتبر رافدًا مهمًا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها كما أنه محرك رئيسي لوتيرة التنمية وقد شهد هذا القطاع توسعًا كبيرًا في العقود الأخيرة نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع العمران مما استلزم تطوير الإطار التشريعي المنظم له لضمان كفاءة التشغيل وحماية الموارد العامة وصون حقوق المتعاملين معه.
قال الشريف خلال عرضه في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن مرفق الكهرباء بطبيعته مرفق حيوي لا يحتمل أي تعطيل أو اضطراب ويعتمد في أدائه على انتظام دقيق في الإدارة والتشغيل والرقابة لذا أصبح من الضروري إحكام قواعده القانونية لحماية شبكاته ومعداته ومنع أي اعتداء أو استغلال غير مشروع من قبل العاملين أو المنتفعين بالخدمة خاصة في ظل ظهور أساليب جديدة للتحايل على منظومة القياس والحصول على التيار الكهربائي بغير حق وهي ممارسات تلحق بالمرفق خسائر مالية كبيرة وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة واستدامتها.
أضاف الشريف أن مشروع القانون المعروض يتضمن تعديلات تهدف إلى حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسؤوليات واضحة وفرض جزاءات منضبطة واستحداث آليات للتصالح بما يضمن تحقيق توازن بين مقتضيات الردع العام والخاص ومتطلبات حماية الحقوق المالية للمرفق.
تشديد العقوبات
يتضمن التعديل القانوني تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي في ظل انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها مما تسبب في أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق كما يشمل تشديد العقوبات على هذه الجرائم وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث.
استحدث المشرع إجراءات جديدة لتحقيق نظام متكامل للتصالح يدعم استدامة المرفق ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم وفق مقابل يرتبط بمراحل الدعوى.
وفقًا للتعديلات المطروحة التي سيناقشها مجلس الشيوخ غدًا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية.
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة ويلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
ولا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه بحيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية ويتم سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.