شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
ورد المستشار محمود فوزي على ما أثاره بعض الأعضاء بشأن العقوبات الواردة في التعديلات على قانون الكهرباء لعام 2015، حيث أوضح أن الهدف ليس تغليظ العقوبة بل حماية المواطنين الملتزمين. أضاف أن قطاع الكهرباء حيوي ولا يمكن إنكار أهميته.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن المواطن الملتزم بدفع تكاليفه بانتظام يتحمل أعباء بسبب الفاقد في التيار الناتج عن الأشخاص غير الملتزمين.
كما طرح المستشار محمود فوزي سؤالا للنواب حول آخر مرة ذهب فيها أحدهم إلى المحكمة بسبب المرور، مشيرا إلى أن قانون المرور يعتمد على التصالح، وهو ما يعكس الفلسفة الجنائية الحديثة.
وشدد فوزي على أن الهدف من التعديلات ليس تغليظ العقوبة، بل تشجيع المواطنين على التصالح بشأن قيمة التيار الذي استهلكوه.