وافق مجلس الشيوخ على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد.
نفى المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية ما يتردد حول احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء وأكد أن الدولة هي المسؤولة عن إنتاج الكهرباء في معظم دول العالم وهذا لا يعتبر احتكارا خاصة أن الحكومة لا تزال تدعم الكهرباء المنتجة.
قانون الممارسة الاحتكارية
قال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء إن قانون الممارسة الاحتكارية لا يسري على الأنشطة التي تمارسها الدولة لأن الهدف هو تحقيق المنفعة العامة للمواطن وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لدعم قطاع الكهرباء حيث لم يشهد الصيف الماضي انقطاعا في الكهرباء مما يعكس نجاح الحكومة في معالجة هذه الأزمة.
شدد وزير الشؤون النيابية على أهمية التعديلات التشريعية المقدمة لقانون الكهرباء.