قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد شدد العقوبات على المخالفات حيث تبدأ العقوبة في حالة عدم استخراج تصريح العمل للأجنبي من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه في حالات التكرار بينما كانت العقوبة في القانون القديم تتراوح بين 100 و1000 جنيه.
وأوضح جبران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى فرض غرامات على بعض المنشآت تبدأ من 5 أو 7 آلاف جنيه حسب تقدير القاضي وتزداد الغرامات حسب عدد العمال وفي حالة العودة يتم مضاعفة الغرامة وأشار إلى أن إحدى المنشآت تعرضت لغرامة قدرها 30 ألف جنيه لرفضها تقديم البيانات للمفتش.
وأشار وزير العمل إلى أن الفترة من 1 ديسمبر حتى 30 نوفمبر الماضي شهدت تنفيذ 4599 حملة تفتيش حيث تم التفتيش على 55332 منشأة وتحرير 17478 محضرًا خلال هذه الفترة كما بلغت محاضر الأجانب نحو 8300 محضر مؤكدًا ضرورة التزام الأجانب بالقانون واستخراج تصاريح العمل.