قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤشر جاهزية الدولة للتحول الرقمي يعكس نضج الحكومات في مجال الرقمنة ويعتمد على أربعة محاور رئيسية تقاس بشكل متوازي.
أوضح طلعت خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن المحور الأول يتعلق بكفاءة وانتشار واعتمادية البنية التحتية الرقمية بينما يركز المحور الثاني على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية ومدى جدية الدولة في توفير خدمات سهلة وميسّرة للمواطنين ويعنى المحور الثالث ببناء القدرات والتدريب وخلق فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بينما يقيس المحور الرابع البيئة التشريعية والحوكمة المنظمة للقطاع لضمان وجود إطار قانوني محفز للنمو والتطور.
وأشار طلعت إلى أن مصر بدأت رحلتها في هذا المؤشر بالتعاون مع البنك الدولي عام 2018 حيث كانت ضمن الفئة «ج» ثم تقدمت إلى الفئة «ب» في عام 2020 قبل أن تصل إلى الفئة «أ» في عام 2022 محتلة المركز 69 عالميًا مضيفًا أن الترتيب الجديد الذي أُعلن مؤخرًا شهد قفزة كبيرة لمصر بواقع 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة الأعلى.
أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت الثابت والمحمول وتحويل الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية بما يرفع كفاءة وجودة الخدمات كاشفًا عن التوجه نحو الجيل الثاني من الخدمات الحكومية الرقمية الذي يتيح تقديم الخدمات عن بُعد بالكامل من خلال تمكين المواطنين من إثبات هويتهم رقميًا عبر منصة «مصر الرقمية» والحصول على خدمات كانت تتطلب سابقًا الحضور الشخصي مثل خدمات التوثيق.