قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن مشروع تعديل قانون الكهرباء يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وليس لدفعهم إلى المحاكم. وأوضح أن الحكومة تسعى لتفادي العقوبات، مشيرًا إلى أن مسار التصالح هو الأسهل والأكثر عدالة، كما هو الحال في جرائم المرور التي يتم التصالح فيها غالبًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار» أن الكهرباء تعد مرفقًا حيويًا يجب أن يدفع الجميع تكاليفه. وأكد أن استمرار المدفوعات يعزز من جودة الخدمة ويحافظ على الشبكة. وأشار إلى أن الدعم الحكومي للكهرباء يجعل من غير العادل أن يتحمل جزء من المواطنين الأعباء المالية بينما يتحمل الآخرون ذلك عنهم.
وفيما يتعلق بسؤال حول إمكانية تطبيق التصالح بأثر رجعي، أوضح فوزي أنه في حال إقرار القانون، ستستفيد جميع الحالات السابقة والجديدة من التصالح، مما سيساعد في تسوية القضايا المتعلقة بسرقات التيار الكهربائي.
وأكد أن مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب قريبًا، مشيدًا بمناقشات مجلس الشيوخ التي أظهرت آراء متنوعة، مما يعكس جدلًا صحيًا حول الموضوع.