قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تركز على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
جهود الوزارة شملت خفض استهلاك الوقود
أوضح عبدالغني، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة خفضت استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، ووسعت الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة. هذا التوجه يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض تكلفته. كما تم العمل على تقليل الفقد في التيار الكهربائي، خاصة الفقد التجاري الناتج عن التعديات غير القانونية وسرقات التيار.
وأشار إلى أن سرقات الكهرباء تمثل اعتداءً على المال العام، ما يسبب خسائر مالية كبيرة للدولة، بالإضافة إلى أضرار فنية جسيمة للشبكة الكهربائية، مما يؤدي إلى عدم استقرار التغذية وانخفاض جودة الخدمة. لذلك، اتُخذ قرار في يوليو 2024 بتركيب عداد كودي دون قيد أو شرط لكل من يطلبه، مما أسفر عن تركيب نحو مليوني عداد كودي خلال العام الماضي.
العدادات الكودية لا تُكسب أصحاب المنشآت
أكد المتحدث باسم الوزارة أن العدادات الكودية لا تُكسب أصحاب المنشآت أي حقوق قانونية، بل تهدف إلى حساب الاستهلاك الفعلي ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي. كما أشار إلى تكثيف الحملات اليومية من خلال فرق الضبطية القضائية لرصد المخالفات وتحرير المحاضر.
وكشف عبدالغني عن ضبط حالات سرقة جسيمة، منها محضر سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، مما يعكس حجم الظاهرة. هذا الأمر استدعى تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لحماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.