تعمل الدولة المصرية على تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توسيع خدمات العمالة غير المنتظمة. كما تقرر زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، في إطار إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
في بداية عام 2025، أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير. حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه. كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه.
يأتي هذا القرار وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. كما يمكن لأصحاب الأعمال الذين لديهم أكثر من 100 مؤمن عليه تقديم إستمارات تعديل الأجور بشكل إلكتروني اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وفي يوليو 2025، وجه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات. حيث تم إصدار قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من أول يوليو. ويستفيد من هذه الزيادة حوالي 11.5 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 70 مليار جنيه سنويًا.
وحصلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على جائزة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد، ضمن فعاليات جائزة الشارقة في المالية العامة. كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع هيئة المعاشات الكورية لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار تطوير المنظومة التأمينية في مصر.
تتضمن المذكرة بنودًا تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة وبحوث علمية وزيارات دراسية متبادلة. كما تقدم الهيئة العديد من المميزات للعمالة غير المنتظمة، حيث يمكنهم الاشتراك في نظام الحماية الاجتماعية بنسبة 9% تتحمل الدولة النسبة الأعلى وهي 12%.