وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بشكل نهائي كما وافق على العودة للصياغات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل المادة الخامسة من القانون بهدف توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.
مناقشات موسعة بين النواب والحكومة
جاء ذلك بناء على طلب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي الذي استند إلى نص المادة 148 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تتيح العودة لمناقشة المواد التي سبق أن وافق عليها المجلس إذا ظهرت أسباب جديدة.
طالب المستشار محمود فوزي وزير الدولة للمجالس النيابية بأن يكون اختصاص المجلس الأعلى للجامعات قاصرا على إبداء الرأي وليس الاعتماد وأكد أن وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي تتفق مع هذه الصياغة لتفادي الطعن بعدم الدستورية.
تأتي هذه الخطوة بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة خاصة فيما يتعلق بمقترح النائب محمود صلاح باستبدال عبارة “بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات” بـ “بعد أخذ رأي” حيث تقدمت الحكومة بطلب رسمي لإعادة المداولة في المادة مع التمسك بالنص الذي انتهت إليه لجنة الشباب والرياضة.
ينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987 ليصبح نصه “أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وتُخطر النقابة بذلك”.
كما شمل المشروع استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” الواردة بالبند (ز) من ذات القانون وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة “المهن الرياضية” محل عبارة “مهن التربية الرياضية” في تعديل يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.