أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط القانونية المقررة. جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية في مجلس الشيوخ.
شدد فوزي على أهمية وضع أطر تنظيمية للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مع الحفاظ على استقلال النقابة. أضاف أن المشرع له الحق في تحديد الضوابط والشروط دون تدخل مباشر في عمل النقابة.
تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
يتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية، وهي:
| 1- توحيد المصطلحات: | استبدال عبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” بعبارة “التربية الرياضية” في المادة (5) بند (ج) |
| 2- نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة: | نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة مع أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات |
| 3- تعديل مصطلحات في قانون النقابة: | استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة” في المادة (90) |
| 4- تطوير الهيكل النقابي: | تشجيع تطوير هيكل “الشعب النقابية” لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة |
| 5- تأكيد دور الدولة: | تأكيد اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية |