تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فحص الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب الخاصة بـ30 دائرة انتخابية تم إلغاؤها بقرار قضائي، إذ نظرت المحكمة 48 طعنًا من مرشحين، وقررت تأجيل إصدار قرارها إلى آخر جلسة اليوم.
المحكمة تستمع إلى المرافعات
استمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون، كما قامت بفحص المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع، وذلك تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي تمت في الدوائر محل الطعن، ومدى تأثير المخالفات المثارة على العملية الانتخابية ونتائجها النهائية.
مخالفات متعلقة بإجراءات التصويت والفرز
تناولت الطعون عددًا من الأسباب القانونية، منها مخالفات متعلقة بإجراءات التصويت والفرز، والحصر العددي للأصوات، بالإضافة إلى ادعاءات بوقوع تجاوزات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية في بعض اللجان.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق نتائج الدوائر الملغاة رسميًا، وحددت المواعيد القانونية لتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا لقانون مجلس النواب، الذي يمنح المحكمة مهلة لا تتجاوز 10 أيام للفصل في الطعون الانتخابية باعتبار أحكامها نهائية.
من المنتظر أن تحسم المحكمة موقف الطعون خلال الساعات المقبلة، مما سيؤثر على استقرار الأوضاع القانونية للدوائر محل النزاع.