حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، جلسة مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
ناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن تنظيم نقابة المهن الرياضية.
يهدف المشروع إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024، الذي يغير مسمى «كلية علوم الرياضة» إلى «كلية التربية الرياضية».
في بداية المناقشة، شكر المستشار محمود فوزي مجلس الشيوخ على تقاريره ومناقشاته، مشيدًا بإثرائها للحياة السياسية والبرلمانية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو حوكمة إدارة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية والمؤسسات الدولية بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
ردًا على المخاوف بشأن تأثير القانون على استقلال النقابة، أكد الوزير محمود فوزي أن تنظيم النقابات هو حق أصيل للمشرع، مشددًا على أن المشروع يضع الأطر اللازمة لمنع الفوضى ولا يهدف إلى التدخل المباشر في عمل النقابة.
وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات معمقة، ثم انتقل لمناقشة مواد المشروع والتعديلات المقترحة من الأعضاء.
شهدت المناقشات جدلًا حول المادة «5»، حيث اقترح المجلس استبدال عبارة «بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات» بعبارة «بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات»، لكن الحكومة تمسكت بالنص الأصلي.
أوضح المستشار محمود فوزي أن مسألة «الاعتماد» لها اعتبارات قانونية عديدة، مشيرًا إلى أن جميع المؤهلات العليا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
لفت الوزير إلى أن هناك مجالات جديدة تتداخل في العمل الرياضي، مؤكدًا أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل قد يؤدي إلى تعطيل تطبيق القانون.
وافق المجلس على مقترح النائب محمود صلاح، مما دفع الحكومة لتقديم طلب إعادة مناقشة، مؤكدًا حقها في ذلك وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
أوضح المستشار محمود فوزي أن طلب إعادة المناقشة يُطرح داخل الجلسة ويتم التصويت عليه، وليس هناك شرط للعودة إلى اللجنة.
بعد تقديم الحكومة مبرراتها، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة بصيغتها المقترحة من الحكومة.
في ختام المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي المشهد بأنه يؤكد أن الحكومة قامت بدراسة مشروع القانون بشكل جيد.
شدد الشهابي على أهمية تعديل الدستور لمنح مزيد من الاختصاصات لمجلس الشيوخ، وأثنى المستشار محمود فوزي على إدارة الجلسة، معتبرًا أنها ديمقراطية وتتيح الفرصة لجميع الآراء.
وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة، وتمت الموافقة النهائية على مشروع القانون.