أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستيلاء على أموال الغير أو التعدي عليها دون وجه حق يعد غصبًا محرمًا شرعًا لما يتضمنه من اعتداء على حقوق الآخرين وأكل لأموال الناس بالباطل وهو ما نهى عنه الشرع الشريف تحريمًا قاطعًا.
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن القرآن الكريم شدد على حرمة التعدي على أموال الغير مستشهدة بقوله تعالى «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» [البقرة: 188] مؤكدة أن هذا النهي يشمل كل صور الاستيلاء غير المشروع سواء بالقوة أو بالحيلة أو باستغلال النفوذ
واستدلت دار الإفتاء بالسُنة النبوية حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» في بيان واضح لقدسية أموال الناس وحرمة الاعتداء عليها.
وأضافت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في التحذير من التعدي على الحقوق وخاصة حقوق الأرض والعقار بقوله «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» وهو وعيد شديد يدل على عِظَم الإثم وخطورة الجرم.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الغصب من كبائر الذنوب التي توجب الإثم في الدنيا والآخرة داعية إلى احترام حقوق الملكية ورد المظالم إلى أهلها والتحلل من حقوق العباد مؤكدة أن حفظ الأموال من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية وأن استقرار المجتمع لا يتحقق إلا بصيانة الحقوق وأداء الأمانات إلى أهلها.