أكدت دار الإفتاء المصرية جواز العمل بالأحاديث المتعلقة بصيام شهر رجب، مشيرة إلى أن القول بعدم جواز ذلك بدعوى ضعفها غير صحيح شرعًا. أوضحت أن هذه الأحاديث، رغم ضعفها، يمكن العمل بها في فضائل الأعمال وفقًا لما أقره جمهور الفقهاء وعلماء الحديث. وأكدت أن الصيام في شهر رجب يُعتبر من الصيام التطوعي الذي حث عليه الشرع.
وأضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن السنة النبوية تشير إلى مشروعية الصيام في الأشهر الحرم، ومنها شهر رجب. واستشهدت بحديث رواه الإمام أبو داود عن مجيبة الباهلية، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ»، مما يدل على استحباب الصيام في هذه الأشهر.
كما أشارت إلى وجود أحاديث تتعلق بفضل صيام يوم من رجب، منها ما رواه الإمام البيهقي عن أنس بن مالك، لكن الإفتاء أكدت أن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد. وأوضحت أن الحافظ ابن حجر العسقلاني أكد عدم وجود حديث صحيح خاص بفضل صيام رجب، إلا أن العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال مقبول وفقًا لرأي جمهور العلماء.
ونقلت الإفتاء عن الإمام النووي أن العلماء أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بشرط ألا يكون موضوعًا أو يتعلق بالعقائد. كما شدد العلامة ابن حجر الهيتمي على أن صيام رجب من فضائل الأعمال، وأن العمل بالأحاديث الضعيفة في هذا السياق متفق عليه بين العلماء.
وأوضحت دار الإفتاء أنه حتى في حال عدم وجود أحاديث خاصة، فإن النصوص الصحيحة التي تحث على الصيام التطوعي كافية لإثبات مشروعية الصيام، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».
وردت الإفتاء على ما يُشاع بأن الشافعية استندوا إلى أحاديث موضوعة في استحباب صيام رجب، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن أئمة الشافعية اعتمدوا على القواعد العامة وفضائل الأعمال.
اختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن صيام شهر رجب، سواء كله أو بعضه، من فضائل الأعمال المستحبة، وينبغي للمسلم الحرص عليها ولو مرة واحدة في العمر، مستشهدة بتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وشددت على أن شهر رجب فرصة إيمانية عظيمة للإكثار من الطاعات والاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك.