أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الدعوى المقدمة من عبدالغفار مغاوري وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتي تطالب بإلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لجلسة 23 فبراير.
تأجيل الدعوى
قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقيدة برقم 69235 لسنة 79 قضائية لإيداع تقرير هيئة المفوضين تمهيدًا للفصل في الطلبات مع اختصام كل من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفتيهما.
أوضحت الدعوى أن منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومنها مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة» بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين تندرج ضمن الفئات المستحقة للمنحة الاستثنائية التي سبق الإعلان عنها.
حزمة حماية اجتماعية
أكد مقيم الدعوى أن الحكومة أعلنت في مارس 2025 عن منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية ضمن حزمة حماية اجتماعية إلا أن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة مطالبًا بإقرار المنحة دعمًا لأكثر من 11 مليون مستفيد.