أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قرار المجلس الوزاري الصهيوني المصغر (الكابينت) بالاعتراف بـ19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة واعتبر المرصد أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان غير الشرعية وتهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد المرصد أن وصف الاحتلال لهذا القرار بـ«التاريخي» يأتي في إطار النوايا العدوانية للحكومة الصهيونية ويعكس إصرارها على تقويض أي مسار سياسي عادل ونسف فرص السلام في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
رفع عدد المستوطنات إلى 69 مستوطنة
أشار مرصد الأزهر إلى أن هذا القرار يرفع عدد المستوطنات المعترف بها رسميًا خلال السنوات الأخيرة إلى 69 مستوطنة بما في ذلك إعادة إقامة مستوطنات أُخليت سابقًا مما يعزز السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ويُجهض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد المرصد أن هذه الخطوة تتزامن مع استمرار العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية إلى جانب ارتكاب مجازر بشعة راح ضحيتها مئات المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية كما جدد رفضه القاطع لكل سياسات شرعنة الاحتلال والتهجير القسري.
ودعا المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات العدوانية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.