الدولة تحقق نجاحًا في حماية نزاهة الانتخابات وتصحيح المسار

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية بالدور الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية في إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإخراجها في إطار من النزاهة والشفافية مما يعكس وعيا سياسيا بأهمية هذا الاستحقاق في بناء الدولة الحديثة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة وأكد أن ما شهدته العملية الانتخابية من تصحيح للمسار يعبر عن إرادة سياسية لحماية صوت المواطن واحترام اختياره.

وأوضح فرحات في بيان له أن تضافر أدوار مؤسسات الدولة شكل مظلة حماية شاملة للعملية الانتخابية منذ لحظة الإعداد وحتى إعلان النتائج حيث التزمت كل مؤسسة بدورها الدستوري والقانوني دون تجاوز وهو ما أسهم في احتواء أي اختلالات ظهرت خلال بعض المراحل الأولى وضمان عدم تحولها إلى ظواهر تؤثر على نزاهة المشهد الانتخابي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت كان نقطة فارقة في مسار الانتخابات وحمل رسائل واضحة لكافة الأطراف بأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تخل بتكافؤ الفرص أو تسمح بتغول المال السياسي وأكد أن الإصلاح السياسي يبدأ من انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية وليس مجرد استحقاقات شكلية مضيفًا أن هذا التدخل أعاد ضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية ودفع المؤسسات المعنية إلى ممارسة أدوارها بجدية.

وأكد فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهني في إدارة العملية الانتخابية من خلال تنظيم الإجراءات وتلقي الشكاوى والتعامل معها بشفافية وإعلان النتائج وفق قواعد واضحة مما عزز من مصداقيتها لدى الرأي العام كما كان للقضاء دور أصيل في الإشراف والفصل في الطعون بما رسّخ مبدأ سيادة القانون وأكد أن الانتخابات تخضع لرقابة قانونية حقيقية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية أدت دورا منضبطا في تأمين اللجان وحماية الناخبين وضمان انتظام العملية الانتخابية دون تدخل في خيارات المواطنين مما وفر مناخا آمنا شجع على المشاركة وحد من محاولات التشكيك أو إرباك المشهد.

وشدد على أن تصحيح المسار لم يكن هدفه معالجة تجاوزات مرحلية فحسب بل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وبين الناخب والنائب معتبرا أن هذه الثقة تمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي حقيقي وأشار إلى أن البرلمان المقبل مطالب بأن يكون على قدر هذه الثقة من خلال أداء تشريعي ورقابي فعال وتواصل جاد مع المواطنين بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون وضرورة أن يمثل هذا المجلس خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي الشامل لمواجهة السلبيات التي ظهرت خلال الانتخابات وتلبية مطالب الحوار الوطني وتوصياته ومطالب الأحزاب والنخب السياسية.