قال السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، إن قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 يضمن حماية حقوق العمال حتى بعد انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التصفية أو الإغلاق أو أي سبب آخر.
وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشرع أضاف نصًا جديدًا يكفل للعمال ضمان مستحقاتهم المالية كاملة في حال تصفية المنشأة أو إغلاقها، مشيرًا إلى أن هذا يعد تطورًا تشريعيًا مهمًا مقارنة بالقوانين السابقة التي كانت أكثر محدودية.
وأكد أن القانون الجديد يحمل رسالة واضحة لأصحاب الأعمال، حيث يضمن لهم حق الإغلاق أو التصفية، لكنه يتطلب منهم الالتزام بحماية حقوق العمال وصرف مستحقاتهم كاملة.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشار الشرقاوي إلى أن وزارة العمل وضعت ضوابط واضحة لصرف مستحقات العمال ومواعيد محددة للوفاء بها، بحيث لا تتجاوز مدة الصرف عامًا واحدًا من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية المختصة أو الحكم القضائي، وذلك لضمان عدم تأخير حصول العمال على حقوقهم.