أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة وأوضحت أن الشريعة الإسلامية لم تلزم بالمساواة المطلقة في توزيع الزكاة بين الأصناف المستحقة بل راعت مبدأ الحاجة وتحقيق المصلحة.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور توعوي لها أن الأولى في إخراج الزكاة هو توجيهها إلى من هو أشد احتياجًا أو من تتحقق بدفع الزكاة له مصلحة أرجح سواء كان ذلك لفقره الشديد أو لظروفه الصحية أو لأعباء معيشية طارئة وأكدت أن هذا النهج ينسجم مع مقاصد الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي وسد حاجات المحتاجين.
وشددت على أن التفاضل في الزكاة لا يُعد مخالفة شرعية بل هو تصرف مشروع يقدر فيه حال المستحقين وظروفهم بما يضمن وصول المال إلى مواضعه الصحيحة ويحقق الغاية الأساسية من فريضة الزكاة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.