أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم مليون و412 ألفًا و399 خدمة طبية في محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستشفيات قدمت 967 ألفًا و313 خدمة طبية شملت الاستقبال والطوارئ والعمليات والرعايات والغسيل الكلوي كما قدمت العيادات المسائية في 7 مستشفيات 41 ألفًا و444 خدمة بينما قدمت القوافل العلاجية 20 ألفًا و635 خدمة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي إطار جهود التطوير شهدت المستشفيات تحسينات ملحوظة تضمنت تطوير وحدات العمليات وتوفير تجهيزات طبية وزيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بإضافة 3 أجهزة وتجهيز أقسام الحضانات وإنشاء مبنى متخصص للقساطر القلبية بمستشفى الغردقة العام وتوفير 4 أسرّة رعاية مركزة بمستشفى حميات الغردقة و3 أسرّة رعاية مع حضانة ووحدة إنعاش رئوي وجهاز ماموجرام بمستشفى سفاجا المركزي بالإضافة إلى تطوير سكن الأطباء والتمريض بمستشفى الشلاتين المركزي.
أما في الرعاية الأولية فقد قدمت 30 وحدة صحية 454 ألفًا و86 خدمة شملت العيادات الخارجية والاستقبال والمعامل والأسنان وتنظيم الأسرة وحصلت وحدة الأحياء بإدارة الغردقة على الاعتماد المبدئي من هيئة الاعتماد والرقابة مع تجهيز وحدة الميناء للاعتماد وتطوير وافتتاح 3 وحدات الزعفرانة وسفاجا والميناء وتطوير وحدة أم الحويطات كما جرى تدريب التمريض على البرنامج القومي للكشف عن قصور الغدة الدرقية وإدخاله لأول مرة بوحدة حلايب.
وفي مجال الطب الوقائي نفذ مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان حملات رقابية وتوعوية خلال موسم الحج 2025 مع تسجيل الوافدين وتقديم خدمات وقائية لـ4 ملايين و890 ألفًا و364 راكبًا دوليًا ومتابعة 78 ألفًا و910 راكبين عبر المواني البحرية.
وأشار الدكتور إبراهيم العربي وكيل الوزارة بالمحافظة إلى حصول مستشفى الحميات على اعتماد دولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية من الجمعية البريطانية وحصول مستشفى الغردقة العام على المركز الأول في أعمال الترصد على مستوى الجمهورية ومديرية الشؤون الصحية على المركز الأول في إدارة النفايات.
ونوه العربي بأهمية التعليم الطبي المستمر من خلال دورات تدريبية وورش عمل للفرق الطبية والإدارية وتكثيف الحملات المرورية على المنشآت غير الحكومية والرقابية على المنشآت الغذائية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.