وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
شملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة وتضم هذه الجهات أيضًا إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بما في ذلك الأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح بهدف تشجيع المواطنين على إتمام هذه الإجراءات وضمان استيداء حق الدولة.