عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود إعداد السياسات والمحفزات الاستثمارية التي سيتم إطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، واستمرار معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، وجذب الاستثمارات المباشرة من القطاعين الخاص الوطني والأجنبي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض السياسات والتيسيرات التي أعدها الوزراء لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول القطاعات المستهدفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى القطاعات الأربعة ذات الأولوية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تعتبر هذه القطاعات من أولويات الحكومة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد بحث التنسيقات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات والإجراءات، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، مؤكدًا جاهزية الوزارات لتقديم تيسيرات وسياسات محفزة تدعم مناخ الاستثمار وتحقق المستهدفات المرجوة.