قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي، والتي يربطها البعض بإجراءات جديدة تمس المواطن المصري.
المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق
أضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من العاصمة الجديدة أن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق حتى نهاية البرنامج لا تتعلق بأي إجراءات تؤثر على المواطن، وإنما تقتصر على إصلاحات هيكلية تخص أداء وزارة المالية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق مستهدفات اقتصادية خاصة بالدولة، بعيدًا عن تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
البرنامج لا يتضمن أي إجراءات إضافية تتعلق بقطاع الطاقة
أوضح أن البرنامج لا يتضمن أي إجراءات إضافية تتعلق بقطاع الطاقة، سواء البترول أو الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت جميع الإجراءات التصحيحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية.
أضاف أن بيان صندوق النقد تزامن مع صدور تقرير لوكالة موديز، التي تعد من أهم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، والذي أشاد بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتراجع معدلات التضخم إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، فضلًا عن مرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة، وتعافي معدلات النمو الاقتصادي، مع توقعات بتحقيق نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.