أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن تعديل قانون المرور يهدف إلى تقليل الحوادث الجسيمة من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أن الحوادث المرورية غالبًا ما تكون نتيجة رعونة السائقين.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد». أوضح قريطم أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الحوادث، مضيفًا أن حالات مثل دهس سيارة نقل ثقيل لـ20 سيارة نتيجة عدم وجود فرامل تستوجب المحاسبة.
وأشار إلى أن عقوبة تكرار المخالفة قد تصل إلى الحبس، حيث يتم مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب نفس المخالفة مرة أخرى. كما أوضح أن العقوبات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لمن يرتكب أفعالًا تمس السلامة العامة، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر.
وتحدث عن عقوبات تتراوح بين ألفين إلى 5 آلاف جنيه لمن يقود مركبة دون رخصة أو يقوم بطمس اللوحات المعدنية. كما أشار إلى أن بعض سائقي النقل الثقيل يقومون بإلقاء مخلفات على الطرق، مما يؤدي إلى حوادث غير طبيعية، حيث تصل الغرامة إلى 15 ألف جنيه لمن يتسبب في تلويث الطريق.
وأكد قريطم أن قطاع المرور يشهد تطويرًا كبيرًا، مع تطبيق منظومة إلكترونية لضبط المخالفات دون تدخل بشري، بالإضافة إلى استخدام كاميرات المراقبة لرصد المخالفات. وأشار إلى إمكانية إقرار تشديدات إضافية خلال انعقاد مجلس النواب، موضحًا أن بعض سيارات النقل تسير بسرعات أعلى من السيارات الملاكي.
كما أشار إلى أن تطبيق نظام «النقاط» على رخص القيادة سيسهم في تقليل المخالفات المرورية. وأكد أن الملتزمين بالقانون سيكونون الأكثر استفادة من هذه التعديلات، حيث قد تصل عقوبة تجاوز السرعة إلى الحبس أو الغرامة وفقًا لتقدير القاضي.
وفيما يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، أوضح قريطم أنه يتم عرض المخالف على وكيل النيابة وتحويله إلى المستشفى، مع سحب الرخصة لحين الفصل في الأمر قضائيًا. وحذر المواطنين من ترك سياراتهم لأبنائهم دون الحصول على رخص قيادة، مؤكدًا أن ذلك يعرضهم للعقاب.