قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن التعديلات الأخيرة على قانون المرور جاءت استجابة للحوادث الجسيمة الناتجة عن الإهمال وأكد أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة لحماية أرواح المواطنين وليس بهدف تحصيل الغرامات.
وأوضح قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc»، أن مجلس النواب يمتلك الصلاحية الكاملة لتشديد أو تخفيف العقوبات أو حتى إقرار تعديل شامل لقانون المرور وشدد على أهمية تطبيق نظام النقاط بحيث لا تقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط بل تشمل خصم نقاط من رخصة القيادة مع تعليق أو سحب الرخصة حال تكرار المخالفات.
وأضاف أن الانطباع السائد لدى بعض المواطنين بأن الغرامات تهدف إلى «لمّ الأموال» غير صحيح موضحًا أن العقوبات المشددة تستهدف منع المخالفات الجسيمة مثل القيادة المتهورة والانتقال العشوائي بين الحارات ومخالفات النقل الثقيل خاصة المركبات التي تسير دون فرامل سليمة أو بحمولات غير مغطاة والتي تسببت في حوادث مميتة وخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن من أبرز أسباب الحوادث الجسيمة قيادة مركبات نقل ثقيل برخص لا تجيز ذلك أو بدون رخصة من الأساس لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة شددت العقوبات في هذه الحالات وقد تصل إلى سحب الرخصة لمدة عام في حالة العود.
وأكد قريطم أن وزارة الداخلية أصبحت تمتلك بنية تكنولوجية متطورة تؤهلها لتطبيق قانون مرور صارم وشامل مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في الرقمنة واستخدام الرادارات الحديثة وأجهزة تسجيل المخالفات الإلكترونية وربطها بأنظمة معلومات مركزية ما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق القانون.