شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام” يهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030.
تسعى هذه السياسة إلى توظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر وذلك كخطوة رئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف النمو وتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر.
وقع الاتفاق كل من الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي وخالد أنيس مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكد الدكتور أيمن عاشور أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يعد وسيلة رئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف النمو كما أشار إلى ضرورة توظيف الابتكار التكنولوجي لتحسين جودة الحياة والنمو الشامل.
تعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر
أوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث كما تستهدف تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة.
وأشار خالد أنيس إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يستهدف استراتيجية مرنة تتضمن أنشطة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع وتعزيز التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين.
كما أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن توقيع الاتفاق يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الربط بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل.
تطبيق عملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور حسام عثمان أن مبادرة تحالف وتنمية تجسد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية من خلال تحالفات تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة.
تتبنى الاستراتيجية خمس سياسات فرعية تشمل تطوير القدرات الابتكارية وتعزيز الدور التنموي للجامعات وتحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار.
يهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال 27 برنامجًا ومبادرة لتحقيق أربعة ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية.
سيبدأ تنفيذ الاتفاق في 1 يناير 2026 ويمتد لخمس سنوات بموازنة إجمالية 32.1 مليون دولار بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا.
حضر توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية حيث تم التأكيد على أهمية هذا التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.