شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام” وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
يهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر وتحقيق الأهداف الاقتصادية والنمو وتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقع الاتفاق كل من الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي وخالد أنيس مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكد الدكتور أيمن عاشور أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يعد وسيلة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرجوة وأشار إلى أهمية توظيف الابتكار التكنولوجي لتحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الشامل.
توظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز الاستدامة
أوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث وتنويع تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل وغرس ثقافة علمية وابتكارية وريادة أعمال.
وأشار خالد أنيس إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يتضمن استراتيجيات مرنة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع وتعزيز التحالفات التكنولوجية بين التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين لدعم التنمية المستدامة.
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي أن توقيع الاتفاق يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع آفاق الفرص أمام المواطنين من خلال الربط بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل.
مبادرة “تحالف وتنمية”
أكد الدكتور حسام عثمان أن مبادرة “تحالف وتنمية” تجسد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والجهات الحكومية لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
تتبنى الاستراتيجية خمس سياسات فرعية تشمل تطوير القدرات الابتكارية وتعزيز الدور التنموي للجامعات وتنويع تمويل الابتكار وتحسين بيئة العمل وحوكمة السياسة الوطنية.
يهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال 27 برنامجًا ومبادرة لتحقيق أربعة ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية تشمل بناء قدرات البحث والتطوير وسد الفجوة بين البحث والابتكار وبناء قدرات الابتكار.
سيتم التنفيذ من خلال قطاع الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي ومن المستهدف أن يبدأ الاتفاق في 1 يناير 2026 ويمتد لخمس سنوات بموازنة إجمالية 32.1 مليون دولار.
حضر توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية مما يعكس التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.