حصلت «الوطن» على تفاصيل تعديلات جديدة أجرتها الحكومة على المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 1121 لسنة 2024، حيث تتضمن التعديلات آليات دقيقة لحساب قيم التصالح في حالات الأعمال المرحلية والمباني غير المكتملة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.
تحديد قيمة المتر حسب نوع المخالفة
أقرت التعديلات الجديدة نسب السداد بناء على حجم المخالفة، إذ تبلغ 100% من قيمة المتر المسطح للمباني التي أقيمت بدون ترخيص وتجاوزت الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، بينما تبلغ 50% من قيمة المتر للمباني التي أقيمت بدون ترخيص ولكنها مطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
تفاصيل محاسبة «مرحلة البناء» (الأساسات والهياكل)
تضمنت التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء لأول مرة نسبا مئوية محددة لما تم إنجازه على أرض الواقع، لضمان عدم محاسبة صاحب الأساسات بنفس قيمة صاحب الدور المكتمل، وجاءت النسب كالتالي.
الأساسات العميقة: القواعد العادية 15% من القيمة المقررة، القواعد المسلحة 35% تشمل السملات ورقاب الأعمدة، نسبة الخوازيق الحاملة 35%، نسبة هامات الخوازيق 15%، يتم احتساب 50% لكل متر طولي أفقي في الحوائط الساندة
الهيكل الإنشائي للدور: يتم توزيع النسبة على العناصر الإنشائية للدور الواحد، في حال كان المخالف قد أقام الهيكل الإنشائي فقط، كالتالي: الأسقف 50% من قيمة المتر، الأعمدة 25% من قيمة المتر، الحوائط 25% من قيمة المتر
الهدف من التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتوفير معايير موحدة للجان الفنية في جميع المحافظات لتقدير الرسوم بدقة وشفافية، بما يضمن سرعة إنهاء طلبات التصالح المعلقة.