أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات أن الهدف من تعديلات قانون المرور الجديد هو الحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الحوادث المرورية التي تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطرق.
وأوضحت النقابة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لحاجة ملحة لرفع مستوى الأمان على الطرق حيث تضمنت تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة مثل تجاوز السرعات المقررة والقيادة غير الآمنة ونقل الحمولات المخالفة للاشتراطات الفنية كما فرضت غرامات رادعة على المخالفات المتعلقة بالتلوث والإضرار بالبيئة.
كما تنص التعديلات على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال فترة زمنية محددة مع سحب رخصة القيادة في حالات التكرار الجسيم وذلك لضمان الالتزام الكامل بالقانون.
وأكدت النقابة دعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية السائق والمواطن والطريق وإرساء قواعد الانضباط المروري بما يحقق السلامة للجميع كما شددت على رفضها التام لأي تعسف في تطبيق القانون أو تحميل السائقين أعباء غير مبررة.
ناشدت النقابة جميع السائقين الالتزام بقواعد المرور والتعليمات المنظمة للسير حفاظًا على أرواحهم وأرزاقهم وتجنبًا لأي مساءلات قانونية قد تؤثر على مستقبلهم المهني وأكدت أنها ستظل دائمًا صوت السائق وداعمًا لحقوقه المشروعة وشريكًا أساسيًا في بناء منظومة نقل آمنة ومنضبطة تليق بمصر وأبنائها.