كشفت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، عن خطوات جديدة ستتخذ بعد الانتهاء من الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي استمر 118 يومًا. وأوضحت أن هناك خطة شاملة لإنشاء قاعدة بيانات قومية تشمل معلومات دقيقة عن الحضانات مثل مواقعها وحالتها وطاقتها الاستيعابية واحتياجاتها. سيتم تحديد المناطق الأكثر احتياجًا لتوجيه الاستثمارات الحكومية والأهلية لإنشاء حضانات جديدة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة بدلاً من إغلاقها.
تقديم حوافز وتسهيلات لأصحاب الحضانات
قالت الدكتورة هانم إن هناك دراسة لإنشاء هيئة مهنية مستقلة لتنظيم شؤون العاملين في الطفولة المبكرة. سيتم وضع معايير اعتماد وشهادات مهنية لضمان جودة الأداء. كما سيتم توفير مزيد من الموارد المالية والفنية وتقديم حوافز لأصحاب الحضانات والعاملين في هذا القطاع. يهدف ذلك إلى تعزيز الربط بين خدمات الحضانات وتمكين المرأة من خلال زيادة عدد الحضانات الملحقة بالمؤسسات الحكومية والمصانع.
أضافت أنه سيتم التوسع في إنشاء مراكز استقبال للأطفال العاملين بالوزارات داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للنموذج الياباني المتقدم. سيتم الالتزام بمعايير جودة موحدة تضمن بيئة آمنة لنمو الأطفال، مع إطلاق برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الحضانات والعاملين بها.
تطوير منظومة إلكترونية موحدة
أكدت الدكتورة هانم أنه سيتم تطوير منظومة إلكترونية موحدة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة في دور الحضانة. ستشمل هذه المنظومة جمع البيانات وتحليلها لإصدار تقارير دورية تعزز الشفافية وتدعم اتخاذ القرار. كما سيتم تقديم حزم دعم متكاملة للحضانات في المناطق الهشة لضمان العدالة في الوصول إلى خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال.