شهد عام 2025 إنجازاً مهماً لوزارة التضامن الاجتماعي يتمثل في الحصر الوطني الشامل للحضانات والذي استمر لمدة 118 يوماً.
- عملت وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيه من رئيس الجمهورية، على إجراء تحول كبير يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية 2025 – 2027. الهدف كان إنشاء حصر شامل للحضانات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم وضع خطة واضحة ورؤية شاملة لتسهيل إنشاء الحضانات. هذا الحصر يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية تحتوي على معلومات دقيقة عن الحضانات، بما في ذلك مواقعها، حالتها، طاقتها الاستيعابية، واحتياجاتها. كما يسعى لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً لتوجيه الاستثمارات الحكومية والأهلية لإنشاء حضانات جديدة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة من خلال دعمها وتأهيلها بدلاً من إغلاقها
كشف الحصر عن جوانب مهمة يجب أخذها في الاعتبار في سياسات عمل الوزارة.
أظهر الحصر عدد من الجوانب الجوهرية التي يجب مراعاتها عند تطوير سياسات وزارة التضامن الاجتماعي. فقد قدم صورة شاملة عن واقع خدمات الحضانات في الجمهورية من حيث التوزيع الجغرافي وتفاوت التغطية بين المحافظات. كما أبرز الفروق بين الحضانات المرخصة وغير المرخصة وحجم الأطفال الملتحقين بها، مما يعكس الاحتياجات الحقيقية للتوسع أو إعادة التوزيع.
أوضح الحصر أيضاً تنوع المناهج والبرامج المقدمة للأطفال ومدى توافقها مع معايير الجودة المعتمدة، بالإضافة إلى رصد أوضاع القوى العاملة داخل الحضانات من حيث العدد والتركيب الوظيفي، مما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وواقعية.
ما الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد إعلان نتائج الحصر الوطني؟
تتضمن الخطوات الأولى إتاحة التوسع المدروس في إنشاء الحضانات الحكومية والخاصة والأهلية مع الالتزام بتطبيق معايير جودة موحدة. كما سيتم إطلاق برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الحضانات والعاملين بها بهدف رفع كفاءتهم المهنية. ثانياً، سيتم تطوير منظومة إلكترونية موحدة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة. ثالثاً، سيتم تقديم حزم دعم متكاملة للحضانات في المناطق الهشة لضمان العدالة في الوصول إلى خدمات الطفولة المبكرة.
سيتم أيضاً العمل على توفير مزيد من الموارد المالية والفنية وتقديم حوافز لأصحاب الحضانات والعاملين في القطاع، مما يشجع على التطوير والاستدامة. كما سيتم تعزيز الربط بين خدمة الحضانات وتمكين المرأة من خلال التوسع في إتاحة الحضانات الملحقة بالمؤسسات الحكومية والمصانع.
لوزارة التضامن تجربة مهمة تتمثل في مراكز تنمية الطفولة المبكرة.
تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية في تعزيز منظومة الرعاية الشاملة للأطفال والأسر في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. الهدف هو توفير بيئات تعليمية واجتماعية تخدم الطفل والأسرة في مراحل الطفولة المبكرة.
هل تغطي مراكز تنمية الطفولة جميع المحافظات؟
تم إطلاق عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات متعددة مثل الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية.
ماذا عن آليات الرقابة على الحضانات التابعة لوزارة التضامن؟
تخضع الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لمنظومة رقابية متكاملة تهدف لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال وسلامتهم. تشمل هذه الآليات الإشراف الدوري من خلال الإدارات المختصة بالمديريات الاجتماعية عبر زيارات ميدانية منتظمة ومفاجئة.
هناك نموذج مهم عملت وزارة التضامن على تطبيقه في الحضانات وهو النموذج الياباني.
يشمل النموذج الياباني تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع هيئة التعاون الدولية “جايكا” لتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة. يركز على نقل الخبرات اليابانية وتوطينها بما يتناسب مع السياق المصري، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
تتمثل الإجراءات الخاصة بتطبيق النموذج الياباني في تنفيذ المشروع المرحلي، ويتم التوسع فيه تدريجياً وفقاً لأولويات الوزارة. حيث يُطبق المشروع حالياً في عدد 9 محافظات مستهدفاً 500 حضانة.
يعتمد المشروع على بناء القدرات البشرية من خلال تنفيذ برامج تدريب المدربين بهدف إعداد كوادر مؤهلة لتدريب فرق مقدمي الخدمة بالحضانات، وتشمل هذه البرامج مستويات تدريبية متعددة بالإضافة إلى برامج متخصصة في الاكتشاف المبكر للإعاقة، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال.