أكدت دار الإفتاء أن الالتزام الوظيفي وحفظ المال العام من القيم الشرعية التي حث عليها الإسلام وأوضحت أن الموظف في الدولة مؤتمن على العمل الذي كلف به وعلى كل ما يوضع تحت يده من أدوات وآلات وممتلكات عامة.
المال العام له حرمة شرعية عظيمة
أشارت دار الإفتاء في فتوى لها إلى أن المال العام له حرمة شرعية عظيمة وأن التعدي عليه بأي شكل يعد إثمًا شرعًا سواء كان ذلك بالاستيلاء عليه أو إهداره أو استخدامه في غير الغرض المخصص له وأضافت أن الأدوات والآلات التي توفرها الدولة للعاملين هي ملك عام ولا يجوز شرعًا استعمالها إلا في حدود العمل أو ما يتصل به بشكل مباشر.
أضافت الدار أن الموظف حين يتولى وظيفة عامة يدخل في عقد أمانة ومسؤولية مستشهدة بقول النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» وهو ما يوجب على كل موظف أن يتحلى بالأمانة وأن يؤدي عمله بإخلاص وأن يحافظ على ممتلكات جهة عمله باعتبارها حقًا للمجتمع كله
استباحة المال العام أو التهاون في الحفاظ عليه يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة
أكدت دار الإفتاء أن استباحة المال العام أو التهاون في الحفاظ عليه يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة ويُضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ المال وصيانة الحقوق.
دعت الدار إلى ترسيخ ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية والتأكيد على أن احترام المال العام وحسن أداء العمل من صور العبادة داعية الجميع إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية التي تسهم في بناء مجتمع قوي قائم على النزاهة والانضباط.